خريطة تنظيم العملات المشفرة العالمية

الحرب الصامتة للتنظيم

لا أهتم إن كنت تؤمن أن العملات المشفرة نقود. السؤال الحقيقي ليس الشرعية—بل كفاية رأس المال. في الاتحاد الأوروبي، يجبر MiCA على الأصول المستقرة أن تحتفظ بضمان 1:1 وتوحّد رخصة واحدة للعمليات العابرة. تم تمرير USDC. Tether لم يفعل ذلك. هذا ليس رأي—بل حساب.

آسيا: مسارات متشعبة

هونغ كونغ تعامل العملات المشفرة كأصول افتراضية تحت SFC—ترخيص البورصات، وصناديق BTC/ETH تعمل. الصين تحظرها تمامًا—إيقاف المحاولات، وتجميد المحفظات. تايوان؟ ليست عملة. ليست ممتلكات. بل سلع طموح رقمي مع الإبلاغ الضريبي. سنغافورة؟ أداة دفع بترخيص متدرج—Coinbase هنا لأنها استوفت حدود رأس المال—ليس لأنها ‘مبتكرة’.

الأمريكتين: منطق مشقّع

الولايات المتحدة؟ لا قانون اتحادي—فوضى على مستوى الولايات. NY BitLicense مقابل إنفاذ SEC مقابل IRS الذي يعامل BTC كملكية. السلفادور حاول جعل البيتكوين وسيلة دفع قانونية—ثم انهار تحت ضغط صندوق النقد الدولي. البرازيل؟ ضريبته كأي أصل—لا رخصة مطلوبة لملكية خاصة.

الشرق الأوسط: الشريعة تقابله قواعد التبديل

السعودية تحظر التداول—لكنها تسمح بتجارب العملة المركزية الرقمية بموجب MBSA لأن الأصول ‘الحلالية’ يمكن استخدامها كضمان. الإمارات؟ VARA وADGM الآن يفرضان ثمان نشاطات مرخصة—with ضوابط هامش حتى المؤسسات تتلمس.

أفريقيا وما وراءها: الامتثال كعملة

نيجيريا انقلبت من الحظر إلى تنظيم VASP عام 2023. جنوب إفريقيا تعدّ العملات المشفرة كمنتج مالي تحت FAIS—FSCA وافقت 248 من أصل 420 طلبًا عام 2024. سويسرا؟ لا قانون—لكن FINMA تعدّد الرموز حسب الوظيفة: الدفع = إشراف خفيف؛ الأصل = فحص أمني. لا عاطفة هنا. فقط الحدود:

• الحد الأدنى لرأس المال؟
• هل الرصيد مقسم؟
• هل حقوق التنظيم معرفة؟ هذه هي الأسئلة الوحيدة التي تهم.